hadits.net

سنن النسائي 3392

باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷻ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحfawazahmed0
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)حديث صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 6/258shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي

    و قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن لقبل عدتهن هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنها شاذة عن المصحف ومنقولة آحادا فلا تكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

    في سنن النسائي, ص 3394
  • الخطابى

    لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا

    في سنن النسائي, ص 3394
  • أبو داود السجستاني

    روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلهم على خلاف ما قال أبو الزبير

    في سنن النسائي, ص 3394
  • ابن عبد البرّ

    لم يقلها غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه

    في سنن النسائي, ص 3394

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    سمع
  2. صدوق إلا أنه يدلست ⁧قبل 126 هـ ، أو 128 هـ⁩
    أخبرني
  3. ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت ⁧149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ⁩
    قال
  4. ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت ⁧205 هـ ، أو 206 هـ⁩
    عن
  5. أخبرني
  6. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السُّيُوطِيِّ عَلَى سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (5)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.

  • (٢) في (ر) و (م): وقال.

  • (٣) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.

  • (٤) في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.

  • (٥) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٥٥) و (١١٥٣٧)، والرواية الثانية مختصرة. وأخرجه أحمد (٦٢٤٦)، ومسلم (١٤٧١): (١٤) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة. وأخرجه أحمد (٥٢٦٩) و (٥٥٢٤) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (١٤٧١): (١٤) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (٦٢٤٦)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" ٩/ ٣٥٤، والتعليق على حديث "المسند" (٥٥٢٤). وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة. وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٠/ ٦٩ وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: = = "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء … " من سورة الطلاق. قال السِّندي: قوله: "فردَّها عليَّ"، من كلام ابن عمر، أي: فردَّ الطَّلْقة عليَّ، أي: أنكرها شرعًا عليَّ، ولم يرها شيئًا مشروعًا، فلا يُنافي هذا لزوم الطَّلاق، أو: فَردَّ الزَّوجة عليَّ وأمرني بالرَّجعة إليها. قوله: "إذا طَهُرت": ظاهرُه من الحيض الأول، ويمكن حملُه على الطُّهر من الحيض الثاني توفيقًا بين روايات الحديث، قوله: "قُبُل عدَّتهن"، بضم القاف والباء، قال السيوطي: أي إقبالها وأوَّلها، وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطُّهر. قلت (القائل السِّندي): هذا على وفق مذهبه …

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا