MajelisNoteدليل

موطأ مالك 31-2

باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قالَ:

«مَن باعَ عَبْدًا، ولَهُ مالٌ، فَمالُهُ لِلْبائِعِ، إلّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ»

حواشٍ

  • قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا، أنَّ المُبْتاعَ إنِ اشْتَرَطَ مالَ العَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْدًا كانَ أوْ دَيْنًا، أوْ عَرْضًا يُعْلَمُ أوْ لا يُعْلَمُ، وإنْ كانَ لِلْعَبْدِ مِنَ المالِ أكْثَرُ مِمّا اشْتَرى بِهِ، كانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أوْ دَيْنًا أوْ عَرْضًا، وذَلِكَ أنَّ مالَ العَبْدِ لَيْسَ عَلى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكاةٌ، وإنْ كانَتْ لِلْعَبْدِ -[٦١٢]- جارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَها، بِمِلْكِهِ إيّاها، وإنْ عَتَقَ العَبْدُ أوْ كاتَبَ تَبِعَهُ مالُهُ، وإنْ أفْلَسَ أخَذَ الغُرَماءُ مالَهُ، ولَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِن دَيْنِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked
سليم الهلاليموقوف صحيحfawazahmed0

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • علي ابن المديني

    مال علي بن المديني إلى تصحيح رواية سالم

    في موطأ مالك, ص 1210
  • ابن عبد البرّ

    ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر

    في موطأ مالك, ص 1210
  • الشافعي

    هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ

    في موطأ مالك, ص 1210
  • ابن عبد البرّ

    هو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع فرفعها سالم ووقفها نافع

    في موطأ مالك, ص 1210
عرض 5 أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أمير المؤمنين مشهور جم المناقبت ⁧23 هـ ، وقيل: 24 هـ⁩
    أن
  2. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  4. الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت ⁧178 هـ ، أو 179 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا