MajelisNoteدليل

التاريخ 4845

ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة

وَفِي سَلْخِ رَجَبٍ: جُمِعَ الْأَشْرَافُ وَالْقُضَاةُ وَالشُّهُودُ وَالْفُقَهَاءُ وَالْوُجُوهُ إِلَى بَيْتِ النُّوبَةِ، وَاسْتَدْعَى جَاثَلِيقَ النَّصَارَى وَرَأْسَ جَالُوتِ الْيَهُودِ، وَخَرَجَ تَوْقِيعُ الْخَلِيفَةِ فِي أَمْرِ الْعِيَارِ وَإِلْزَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِيَّاهُ، وَكَانَ فِي التَّوْقِيعِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِعِزَّتِهِ الَّتِي لَا تُحَاوَلُ وَقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تُطَاوَلُ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ دِينًا وَارْتَضَاهُ وَشَرَّفَهُ [وَأَعْلَاهُ] وَبَعَثَ بِهِ مُحَمَّدًا وَاجْتَبَاهُ وَأَذَلَّ مَنْ نَاوَاهُ، فَقَالَ تَعَالَى: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَأَمِيرُ ا?ْمُؤْمِنِينَ يَرَى أَنَّ مِنْ أَقْرَبِ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ بِهِ بَقَاءُ مَا كَانَ حَافِظًا لِلشَّرْعِ وَمُجَدِّدًا لِمَعَالِمِهِ وَقَدْ كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ [فَرَضُوا] عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَاهَدِينَ حُدُودًا مَعْقُودَةً عَلَى الِاسْتِشْعَارِ وَالْإِخْبَاتِ وَالِاسْتِكَانَةِ، وَالتَّفَرُّدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ إِعْظَامًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ وَلَمَّا تَطَرَّقَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ الْإِغْفَالُ وَاسْتَمَرَّ فِيهَا الْإِهْمَالُ اطَّرَحَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ دَوَاعِيَ الِاحْتِرَاسِ، وَتَشَبَّهَتْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي زِيِّهِمْ، فَرَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِيعَازَ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِتَغْيِيرِ اللِّبَاسِ الظَّاهِرِ مِمَّا يُعْرَفُونَ بِهِ عِنْدَ الْمُشَاهَدَةِ، فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ مَنْ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ" فَقَالُوا: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا