جامع الترمذي 960

رجح الموقوف

رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس

روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه

رجح الموقوف وزاد إن رواية الرفع ضعيفة

وروي موقوفا من قوله والموقوف أصح

الصواب رواية الوقف ورواية الرفع ضعيفة

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات لكنه اختلط بآخره قال ابن معين من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا فليس بشيء وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان وما سمع منه جرير وغيره فليس من صحيح حديثه

قوله وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا إلخ قال الحافظ في التلخيص رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه

لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب