hadits.net

صحيح مسلم 1722d

باب

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حواشٍ

  • وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ " ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ". " فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧68 هـ أو 72 هـ أو 78 هـ⁩
    سمعت
  2. عن
  3. ثقة ، فقيه ، مشهورت ⁧133 هـ ، أو : 135 هـ ، أو : 136 هـ ، أو : 142 هـ⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧172 هـ ، أو : 177 هـ⁩
    حدثني
  5. صدوق يتشيع ، وله أفراد.ت ⁧213 هـ ، أو 214 هـ.⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧قال ابن قانع : 257 هـ . وقال ابن خلفون ومسلمة : 260 هـ . وقال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره : 261 هـ ، وفي كتاب " الزهرة " : 224 هـ . قال مغلطاي : كذا قاله وهو قول لم أره لغيره ، فينظر⁩
    حدثني
  7. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

شرح مشكل الآثار
شرح مشكل الآثار
الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (كانت وديعة عندك) معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. وليس معناه منعه من تملكها. بل له تملكها. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك، ضمنها المتملك.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا