السنن الكبرى للبيهقي 11118
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ:
دَيْنُ الْمَمْلُوكِ فِي ذِمَّتِهِ، وَمَا أَصَابَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ سِوَى الدَّيْنِ مِثْلَ الشَّيْءِ يَخْتَلِسُهُ، أَوِ الْمَالِ يَغْتَصِبُهُ، أَوِ الْبَعِيرِ يَنْحَرُهُ. فَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ يَجْرَحُهُ، إِمَّا أَنْ يُفْدِيَهِ سَيِّدُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عن
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناصدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت 226 هـ ، ويقال : 227 هـ
- حدثنات اخر 282 هـ أو أول 283 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com