hadits.net

Musnad Ahmad 6721

Show the chain

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

Translation

Chain of narrators
  1. Ḥammād b. Masʿadah
  2. Ibn ʿAjlān
  3. ʿAmr b. Shuʿayb
  4. Abīhiʿan Jaddih
  5. al-Nabī ﷺ

✧ The seller and the buyer have the option until they separate, unless it is a transaction with an option. And it is not lawful for him to part from his companion fearing that he might ask to rescind.

Grades by grader

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked

What scholars said about it

In their own words, as Hadith Unlocked records them. They are shown, not summarised into a grade.

  • Ibn ʿAbd al-Barr

    لا يحل لفظة منكرة

    machine translationIt is not permissible; an objectionable (munkar) expression.

    in Musnad Aḥmad, p. 6796

Same hadith, other wordings

  • Bulughul Maram 830{ اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ }

Other narrations of this report

Narrators

  1. One of the early Companions (sābiqūn), among those who narrated abundantly, and one of the jurist ʿAbdullāhs (al-ʿabādilah)d. 63, 65, 68, 69, 67, 73 or 77 AH
    عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء
    عن
  2. Truthful (ṣadūq); his hearing from his grandfather is established (thābit)d. 81–90 AH
    أَبِيهِصدوق ، ثبت سماعه من جده
    عن
  3. Truthfuld. 118 AH
    عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍصدوق
    عن
  4. truthful (ṣadūq), except that the hadiths of Abū Hurayrah became confused for him (ikhtalaṭat ʿalayhi)d. 148 AH, or 149 AH, al-Dhahabī said in al-Kāshif 138 AH
    ابْنِ عَجْلَانَصدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة
    عن
  5. Trustworthyd. 202 AH
    حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَثقة
    حدثنا
  6. Trustworthy, Expert, Jurist, Authorityd. 241 AH, Abū Umayyah Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ṭarsūsī said: 242 AH, and no one followed him in his view
    أحمد بن حنبلثقة حافظ فقيه حجة

Who each narrator was and how reliable, from hdith.com

Latin names and English verdicts with a dotted underline are machine translations, not reviewed.

Printed edition

Musnad Aḥmad, al-Risālah, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ et al.

Text and page on Maktabah Shamela

Footnotes of the printed edition (2)

The editor's footnotes, word for word. They refer to the edition's own wording and numbers, which can differ from the text above.

  • (١) في (ظ) : تكون.

  • (٢) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) ، وسلف برقم (٤٤٨٤) . وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) . وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤. وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥. وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣. وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) . وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع= = إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢. قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا. وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعاً جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس. وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.

Something wrong with this text or grade? Tell us