جمع الجوامع 2-180b
"عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض، ولا يَصْعَدُ منه شئٌ حتى تُصَلى على نَبِيِّك ﷺ ". ت، قال الحافظ العراقى في شرحه: وإن كان موقوفًا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأى، وإنما هو أمر توقيفى، فحكمه حكم المرفوع كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث والأصول، فمن الأئمة: الشافعى ؓ نص عليه في بعض كتبه كما نقل عنه، ومن أهل الحديث والأصول: أبو عمر بن عبد البر فأدخل في كتاب المقصى أحاديث من أقوال الصحابة، مع أن موضوع كتابه للأحاديث المرفوعة، من ذلك حديث سهل بن أبى حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأى، وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث، فقال في النوع السادس من معرفة الحديث: معرفة المسانيد التى لا
حواشٍ
يذكر سندها عن رسول الله ﷺ، ثم روى فيه ثلاثة أحاديث، قول ابن عباس: كنا نمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه، وقول أنس: كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، قال: يعنى في الفضل، وقول عبد الله بن مسعود: من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ، فهذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابى المعروف الصحبة فهو حديث، وكل ذلك مخرج في المسانيد، وقال الإمام فخر الدين الرازى في المحصول: إذا قال الصحابى قولًا ليس للاجتهاد فيه بحال فهو محمول على السماع، محسنًا للظن به، وقال القاضى أبو بكر بن العربى عقب ذكره لقول عمر هذا: ومثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفًا لأنه لا يدرك بنظر انتهى كلام العراقى، وإنما نقلته هنا لأنى أورد في هذا الكتاب أسانيد كثيرة عن الصحابة لم يصرح بإسنادها إلى النبى ﷺ فيتوهم من لا خبرة له أنها موقوفة، وليس كذلك بل هى في حكم المرفوع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه