سنن النسائي 4646
باب بَيْعِ الْمَشَاعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4660ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «ضعيف» (fawazahmed0). | hadithunlocked |
| محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن) | إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 7/589 | shamela.ws |
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 1608aسنن أبي داود 3513سنن الدارمي 2670السنن الكبرى للبيهقي 11710السنن الكبرى للنسائي 11744مسند أبي يعلى 2174
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- أخبرنيصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- أنبأناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- أخبرناثقة ثبتت 238 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (3)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك.
(٢) المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن.
(٣) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٧).= = وأخرجه أحمد (١٤٤٠٣)، وأبو داود (٣٥١٣) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٣٣٩) و (١٥٢٧٩)، ومسلم (١٦٠٨): (١٣٣)، وابن حبان (٥١٧٩) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". وأخرجه أحمد (١٤٣٢٦) و (١٥٠٩٥) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن". وسيرد برقم (٤٧٠١) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك". وسيرد برقم (٤٧٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه". وينظر ما سيأتي برقمي (٤٧٠٤) و (٤٧٠٥). قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
الشروح
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked