سنن النسائي 4611
باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | حسن صحيح | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| زبیر علی زئی | إسناده صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | حسن صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4625 | fawazahmed0, hadithunlocked |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- عبد الله بن محمد الأذرمي
ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا أصحها
في سنن النسائي, ص 4624 - بدر الدين العيني
أسانيد صحاح
في سنن النسائي, ص 4624
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami at-Tirmidzi 1234لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
- Misykatul Mashabih 2870وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي
- Sunan Abu Dawud 3504لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
- Sunan an-Nasa'i 4630لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 6628مسند أحمد 6918المعجم الأوسط 4689مصنف عبد الرزاق 14283السنن الكبرى للبيهقي 10793السنن الكبرى للبيهقي 11033
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- عنصدوقت 118 هـ
- حدثناثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- عنثقة ثبت .ت 182 هـ ، وقيل : 183 هـ .
- أخبرناصدوقت 244 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (ر): ولا بيع.
(٣) صحيح لغيره دون قوله: "لا يحلُّ سلف وبيع"، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عمرو - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُريع، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "الكبرى" برقم (٦١٦٠). وسيرد بتمامه برقم (٤٦٣١) من طريق معمر، وبطرفيه الأول والثاني برقم (٤٦٣٠) من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، به. وزادا: وعن ربح ما لم يضمن. وسيرد مقتصرًا على طرفه الأخير في الرواية التالية من طريق مطر الوراق، وبطرفيه الأول = = والثاني برقم (٤٦٢٩) من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به وزاد حسين: وربح ما لم يضمن. وقوله: "لا شرطان في بيع" له شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد برقم (٤٦٣٢)، وآخر عن ابن عمر عند أحمد (٥٣٩٥)، ورجاله ثقات، إلَّا أنَّه أُعِلَّ بالانقطاع. وثالث موقوف على ابن مسعود عند أحمد (٣٧٢٥)، وإسناده حسن. وقوله: "ولا بيع ما ليس عندك" له شاهد حسن من حديث حكيم بن حزام، سيرد برقم (٤٦١٣)، فيتصحَّح به أيضًا. قال السِّندي: قوله: "لا يَحِلُّ سلفٌ وبيعُ" السَّلَف - بفتحتين -: القَرْض، ويُطلق على السَّلَم والمراد هاهنا القَرْض، أي: لا يحلُّ بيعٌ مع شرط قرض، بأن يقول: بِعْتُكَ هذا العبدَ على أن تُسلِفني ألفًا. وقيل: هو أن تُقرِضَه، ثمَّ تبيعَ منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنَّه حرام؛ لأنَّه قرْضٌ جرَّ نفعًا، أو المراد السَّلَم، بأن أُسلِفَ إليه في شيء، فيقول: فإن لم يتهيَّأ عندك فهو بيعٌ عليك. "ولا شَرْطان في بيع" مثل: بعتُك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئةً بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوّز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأمَّا من يجوِّز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته، فلا بأس. "ولا بيعُ ما ليس عندك" قيل: هو كبيع الآبِق ومال الغير والبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفًا، وهو مقتضى بعض الأحاديث، ومنعه الشافعيُّ لظاهر هذا الحديث. قال الخطَّابي: يريد العين دون بيع الصفة. يعني أنَّ المراد بيع العين دون الدَّين كما في السَّلَم، فإنَّ مداره على الصِّفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله أعلم.
الشروح
شرح مشكل الآثار
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked