سنن النسائي 3406
باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ؓ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح النسائي, ص 3406 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن) | إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 6/270 | shamela.ws |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
لم يتابع عليه طاوس قال جمهور العلماء أن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه
في سنن النسائي, ص 3408
روايات أخرى للحديث
المعجم الكبير 9647مصنف ابن أبي شيبة 18154مصنف ابن أبي شيبة 18155مصنف عبد الرزاق 11132السنن الكبرى للنسائي 5575المطالب العالية 2035
الرواة
- أنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه فاضلت 100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ
- عنثقة ، فاضل ، عابدت 131 هـ ، أو 132 هـ
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقة ثبتت 211 هـ ، أو : 212 هـ ، أو : 213هـ ، أو : 214 هـ
- أخبرناثقة ، حافظت 271 هـ ، أو 272 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (3)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) قوله: الحَرَّاني، من (ر) و (م).
(٣) في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح.
(٤) إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عبَّاس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزومِ = = الثلاثة المجموعة كما ذكر ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي في "سَيْر الحاثّ إلى علم الطلاق الثلاث" ص ٢٩. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار عند مسلم وأبي داود كما سيأتي، فانتفت شُبهة تدليسه، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وأبو الصَّهباء: هو صُهيب مولي ابن عبَّاس، وليس هو من رجال الإسناد. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (٥٥٦٩). وأخرجه مسلم (١٤٧٢): (١٦)، وأبو داود (٢٢٠٠) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٨٧٥)، ومسلم (١٤٧٢): (١٥) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاوس، به، ليس فيه ذكر أبي الصَّهْباء. وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٧٢): (١٧) من طريق سُليمان بن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيُّوب السَّخْتياني، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، به. قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٣٣٧: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنُّه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. وأخرج أبو داود (٢١٩٩) من طريق محمد بن الفَضْل أبي النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن غير واحد عن طاوس، أن رجلًا يقال له: أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عبَّاس: بلى … الحديث، وهو في طلاق غير المدخول بها. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٢٤: الرواة عن طاوس مجاهيل. قال السِّندي: قوله: "ألم تعلم أنَّ الثلاث … إلخ" لمَّا كان الجمهور من السَّلَف والخَلَف على وقوع الثَّلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة - بضمِّ الراء - أنه طلَّق امرأته البتَّة، فقال له النبي ﷺ: "ما أردْتَ إلا واحدة؟ " فقال: والله ما أردْتُ إلا واحدة فهذا يدلُّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلُّ على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة؛ أشار المصنِّف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المُتفرِّقة لغير المدخول بها، وينظر تتمة كلامه، و"شرح صحيح مسلم" للنووي ١٠/ ٧٠، و"فتح الباري" ٩/ ٣٦٢.
الشروح
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked