hadits.net

سنن النسائي 2922

باب إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ۔»

حواشٍ

  • اللَّفْظُ لِيُوسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

الأحكام بحسب قائلها

الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 2922fawazahmed0, hadithunlocked
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
زبیر علی زئیإسناده صحيحfawazahmed0
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)حديث صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 5/384shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقة فقيه فاضلت ⁧100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧بعد 100 هـ بقليل ، وقبل 106 هـ⁩
    أخبرني
  4. ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت ⁧149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت ⁧205 هـ ، أو 206 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظت ⁧قال ابن حبان : بعد 265 هـ ، وقال ابن منده : 271 هـ⁩
    أخبرنا
  7. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) بعدها في (م) و "السُّنن الكبرى" (٣٩٣٠): أن النَّبِيّ ﷺ، والمثبت من النسخ الأخرى، والحديث موقوف كما هو مصرَّح به في "تحفة الأشراف" (٥٦٩٤).

  • (٤) حديث صحيح، رجال إسنادَيْه ثقات، وقد اختُلف في رَفْعه ووَقْفِه، ووَقْفُه لا يضرّ، لأنَّهُ ممَّا لا يُقال بالرأي. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (٣٩٣٠) مرفوع. وأخرجه أحمد (١٥٤٢٣) و (١٦٦١٢) و (٢٣٢٠١) عن عبد الرزاق ورَوْح بن عُبادة، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، مرفوعًا، وقال: لم يرفعه محمد بنُ بَكْر. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٠ - ١٣١: الظاهر أن المبهم فيها ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيرُهُ؛ فلا يضرُّ إبهامُ الصحابة. وقد أوردَه المِزِّي في "تحفة الأشراف" (٥٦٩٤) ضمن حديث ابن عباس، فقد أخرجه النسائي في "السُّنن الكبرى" (٣٩٣١) عن قُتيبة بن سعيد، عن أبي عَوَانة، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن ابن عباس، موقوفًا. = وتابع إبراهيمَ بنَ مَيْسَرَةَ على وقْفه على ابن عباس ابن طاوس، وأخرجه من طريقه عبد الرزاق في "المصنّف" (٩٧٨٩). وقد رُوي مرفوعًا أيضًا: فأخرجه الترمذي (٩٦٠) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن حبان (٣٨٣٦) من طريق فُضيل بن عياض، والحاكم ١/ ٤٥٩ من طريق السُّفيانَيْن (فرَّقَهما)، أربعتُهم عن عطاء بن السائب، عن طاوس، به، مرفوعًا، ورواية السُّفيانَيْن عن عطاء قبل اختلاطه، أما جرير بن عبد الحميد فروايته عنه بعد اختلاطه، وعطاء حسن الحديث. قال الترمذي: وقد رُوِيَ هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس، موقوفًا، ولا نعرفُه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السَّائب. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٢٩ - ١٣٠: اختُلف في رفعه ووقفه، ورجّح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا رُوي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى؛ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيءُ على طريقته أن المرفوع صحيح … وينظر تتمة كلامه. وخالف حنظلة بن أبي سفيان، فرواه عن طاوس، عن ابن عمر، كما سيأتي في الحديث بعده.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا