سنن النسائي 2540
باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
حواشٍ
مُخْتَصَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | حسن | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | حسن صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | حسن صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 2539 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن) | إسناده حسنفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 5/92 | shamela.ws |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الشافعي
هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول
في سنن النسائي, ص 2541
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 3547مسند أحمد 23164مسند أحمد 23165المعجم الكبير 19693مصنف ابن أبي شيبة 21909السنن الكبرى للبيهقي 11453
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- حدثهصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- عنصدوقت 118 هـ
- حدثناثقة ، ربما وهمت 145 هـ
- حدثناثقة ثبت.ت 186 هـ.
- أخبرناثقةت 248 هـ ، وفي « كتاب » الصريفيني : مات سنة 242 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) إسناده حسن، شعيب (والد عَمْرو): هو ابن محمد بن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات حُسين المعلِّم: هو ابن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٣٢). وأخرجه أبو داود (٣٥٤٧) عن أبي كامل الجَحْدَرِيّ، عن خالد بن الحارث، بهذا = = الإسناد، بذكر المرفوع منه فحسب. وأخرجه أحمد (٦٦٨١) عن يحيى بن سعيد القطَّان، و (٦٩٣٣) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حُسين المعلِّم به، مطوَّلًا بذكر أطراف أخرى. قال السِّندي: قوله: "لامرأةٍ عطية"، أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور. وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٦/ ٦١: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومَنْ أثبتَ أحاديثَ عَمْرِو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا … اهـ. ثم ذكرَ أنَّ الأحاديث الصحيحة دالَّةٌ على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عَمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار. وسيتكرَّر برقم (٣٧٥٧) مقرونًا بطريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُسين المعلِّم، به. وسيأتي أيضًا من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، برقم (٣٧٥٦)، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها". وسيأتي بهذا الإسناد بطرف آخر منه، برقم (٤٨٥٠)، ومن طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن حُسين المعلِّم وابنِ جُريج، برقم (٤٨٥١) بطرف ثالث منه، ومن طريق حسين المعلم وحده برقم (٤٨٥٢) بطرف رابع منه، جميعُهم عن عَمْرو بن شُعيب، به.
الشروح
حَاشِيَةُ السُّيُوطِيِّ عَلَى سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ
اقرأها على Hadith Unlocked