سنن ابن ماجه 640

صحح هذه الرواية ابن دقيق العيد وقال ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه فقال نعم

صححه

حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سكت عليه

روي عن شعبة موقوفا على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه وروي مرسلا وروي معضلا وفي متنه اضطرابا

هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا لم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس

لم يصححه

مقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به

ضعيف باتفاق الحفاظ

غريب من حديث عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عن عبد الحميد تفرد به عمر بن شبيب وقد روي عن جماعة من السلف ما يؤذن بأنه غير صحيح

في رواية أبي داود عنه أنه قال ما أحسن حديث عبد الحميد في كفارة الحيض قيل له تذهب إليه قال نعم وفي رواية الميموني عنه عبد الحميد ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز والناس قديما قد حملوا عنه وليس به بأس

ذكره في باب صحاح الأحاديث ومشهورها

هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون

هذا حديث في سنده اضطراب فإن ثبت قلنا به وإن لم يثبت لم نقل به