سنن ابن ماجه 432

أعل بثلاث علل أحدها عبد الحميد بن حبيب هذا هو ابن أبي العشرين قال فيه أبو حاتم الرازي لم يكن صاحب حديث وضعفه دحيم وقال النسائي ليس بالقوي وعن أحمد توثيقه الثانية قال البيهقي اختلفوا في عدالة عبد الواحد بن قيس فوثقه يحيى بن معين وأباه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري انتهى كلامه وقال النسائي فيه ليس بالقوي وقال ابن حبان لا يحتج به ونقل ابن الجوزي عن يحيى بن معين أنه مرة ضعفه ومرة وثقه وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وتركه البرقاني وقال أبو أحمد الحاكم منكر الحديث العلة الثالثة التعليل بالإرسال والوقف قال الدارقطني قال ابن أبي حات م روى هذا الحديث الوليد عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أشبه بالصواب قال الدارقطني ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا ثم أسنده عن ابن عمر من غير طريق ابن أبي العشرين وصوب الدارقطني الموقوف

الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

علة الخبر هي ضعف عبد الواحد بن قيس

الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي عليه السلام

قد يظن أن تعليله إياه إنما هو ما ذكر من وقفه ورفعه وليس ذلك بصحيح فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله الصحيح موقوف من فعل ابن عمر

لم يقل في الموقوف صحيح ولا أصح إنما قال في رواية أبي المغيرة وقفه هو الصواب

في روايات الأوزاعي عنه يعني عبد الواحد بن قيس استقامة

وهو الصواب

روى هذا الحديث الوليد عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه