MajelisNoteدليل

التاريخ 3644

سنة تسعين ومائتين من الهجرة النبوية

ذِكْرُ عِدَّةِ حَوَادِثَ   وَفِي سنة تسعين ومائتين، فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ، خُلِعَ عَلَى أَبِي الْعَشَائِرِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ وَوُلِّيَ طَرَسُوسَ، وَعُزِلَ عَنْهَا مُظَفَّرُ بْنُ حَاجٍّ لِشَكْوَى أَهْلِ الثُّغُورِ مِنْهُ. وَفِيهَا قُوطِعَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّيْثِ عَلَى مَالٍ يَحْمِلُهُ عَنْ بِلَادِ فَارِسَ، وَعَقَدَ لَهُ الْمُكْتَفِي عَلَيْهَا. وَفِيهَا، فِي جُمَادَى الْأُولَى، هَرَبَ الْقَائِدُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُوَارِزْمِيُّ الَّذِي اسْتَأْمَنَ إِلَى الْخَلِيفَةِ، ( وَأَخَذَ نَحْوَ طَرِيقِ الْمَوْصِلِ )، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ بِغُلَامِ نُونٍ بِتِكْرِيتَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى تِلْكَ النَّوَاحِيَ، فَعَارَضَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَاجْتَمَعَ بِهِ، فَخَدَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ وَقَتَلَهُ، وَسَارَ نَحْوَ شَهْرَزُورَ، وَاجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الرَّبِيعِ الْكُرْدِيُّ عَلَى عِصْيَانِ الْخَلِيفَةِ. وَفِيهَا أَرَادَ الْمُكْتَفِي الْبِنَاءَ بِسَامَرَّا، وَخَرَجَ إِلَيْهَا وَمَعَهُ الصُّنَّاعُ، فَقَدَّرُوا لَهُ مَا يَحْتَاجُ، وَكَانَ مَالًا جَلِيلًا، وَطَوَّلُوا لَهُ مُدَّةَ الْفَرَاغِ، فَعَظَّمَ الْوَزِيرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَصَرَفَهُ إِلَى بَغْدَاذَ. وَحَجَّ بِالنَّاسِ هَذِهِ السَّنَةَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ( بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ. وَوَقَعَ ثَلْجٌ بِبَغْدَادَ يَوْمَ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ كَانُونَ الثَّانِي مُنْذُ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ. وَحَجَّ بِالنَّاسِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا