بلوغ المرام 605
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
{ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ }
حواشٍ
صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ.
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:1573 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| سمير بن أمين الزهيري | صحيحفي بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7, ص 174 | shamela.ws |
| شعيب الأرناؤوط | إسناده حسنفي تخريج سنن أبي داود, ص 1573حُكم على رواية abudawud:1573 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | ضعيفحُكم على رواية abudawud:1573 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 1573حُكم على رواية abudawud:1573 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 1573فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا ا
- Muwaththa' Malik 583لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
- Sunan Ibnu Majah 1792لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 7628هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَل
الرواة
- أحد العشرةت 40 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٣)، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.