السنن الكبرى للبيهقي 5156

لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا

مرسل رواه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك عن الشعبي وقد رواه مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف

مرسل

هذا لو صح إسناده لكان مرسلا

وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل عندنا وما لم يرو سيان لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين وإذا قبلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين ويؤدي ذلك إلى أن يقبل من كل أحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا نقض الشريعة والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابرا الجعفي ويكذبه ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بحديثه وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة ثنا أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء من رأيي قط إلا جاءني فيه بحديث وقد ذكرنا ترجمة جابر الجعفي في كتاب الضعفاء

لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة

ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضا ضعيف

الحديث مرسل لا تقوم به حجة وفيه جابر الجعفي وهو متروك في روايته مذموم في رأيه

قال علي بن عمر لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة

طعن فيه

طعن فيه

طعن فيه

طعن فيه