السنن الكبرى للبيهقي 19784
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ خَلْقِ اللهِ، مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُعَظِّمُهُ، وَكَانَ فَوْقَ أَخِيهِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ قَالَ:
سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
هذا خطأ رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ليس فيه سلمان وهو الصحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19784
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 34 هـ أو قبلها ، أو 35 هـ أو 36 هـ أو 37 هـ
- عنثقة ثبت عابدت 75هـ ، أو 81هـ ، أو 95هـ ، أو 100هـ ، أو بعدها بيسير ، ويقال : بعد سنة 95هـ
- حدثناثقة عابدت 143 هـ ، أو 144 هـ
- حدثناضعيفت 171 هـ : 180 هـ
- حدثناثقة مأمونت 236 هـ
- حدثنات 307 هـ
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com