السنن الكبرى للبيهقي 17360
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ؓ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ. قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
الرواية الأولى عن عمر رضي الله عنه أولى أن تكون صحيحة وكيف تصح هذه عن عمر رضي الله عنه وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17360
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقةت بين 91 هـ و100 هـ
- حدثناصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة , متقن , صاحب حديثت 179 هـ
- حدثناثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- أنبأت 296 هـ
- أنبأت 372 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com