MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 17264

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ، وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ:

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ؓ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وأبو أسامة وعبدة بن سليمان وعمر بن علي المقدمي وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن قبيصة الفزاري وعثمان بن عثمان الغطفاني أحد الثقات الصالحين خال أبي عبيدة معمر بن المثنى عن هشام عن أبيه عن عائشة وخالفهم وكيع وعبد الله بن إدريس وجرير فرووه عن هشام عن أبيه مرسلا وحديث عائشة صحيح ويشبه أن يكون هشام وصله مرة وأرسله أخرى

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17264

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    حدثتني
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبتت ⁧186 هـ أو 187 هـ أو 188 هـ⁩
    حدثنا
  5. صدوقت ⁧250هـ ، أو : 258هـ⁩
    حدثنا
  6. أخبرني
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا