MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 16177

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ: فَمَا تَرَى قَالَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَتَرْفَعَ حِصَّتَهُ الَّذِي عَفَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    فقال
  2. ثقة إلا أنه يرسل كثيرات ⁧94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ⁩
    عن
  3. فقيه ، صدوق له أوهامت ⁧119 هـ , أو 120 هـ , أو 121 هـ⁩
    عن
  4. الإمام ، فقيه مشهورت ⁧150هـ ، أو : 151هـ ، أو : 153هـ⁩
    أنبأ
  5. أنبأ
  6. المجدد أمر الدين على رأس المائتينت ⁧204 هـ⁩
    أنبأ
  7. أنبأ
  8. حدثنا
  9. أخبرنا
  10. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا