مسند أحمد 7172
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 12/94 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|---|---|
| البخاري | حسنفي مسند أحمد, ص 7252 | hadithunlocked |
| الترمذي | حسنفي مسند أحمد, ص 7252 | hadithunlocked |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البخاري
حديث محمد بن فضيل هذا خطأ أخطأ فيه ابن فضيل
في مسند أحمد, ص 7252 - الدارقطني
إنه لا يصح مسندا وهم فيه ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وهو أصح
في مسند أحمد, ص 7252 - البخاري
وهو الذي قدمنا عن البخاري أن محمد بن فضيل أخطأ في وصله
في مسند أحمد, ص 7252 - أبو حاتم الرازي
هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله
في مسند أحمد, ص 7252
عرض 5 أخرى
- ابن رجب الحنبلي
له علة
في مسند أحمد, ص 7252 - ابن عبد البرّ
هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر وهو خطأ
في مسند أحمد, ص 7252 - يحيى بن معين
رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فأخطأ فيه وهو حديث ضعيف ليس بشيء إنما هو عن الأعمش عن مجاهد مرسل
في مسند أحمد, ص 7252 - الدارقطني
وخالفه زائدة وعبثر بن القاسم فروياه عن الأعمش عن مجاهد قوله وهو الصحيح
في مسند أحمد, ص 7252 - ابن السكن
صححه
في مسند أحمد, ص 7252
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبتت 101 هـ
- حدثناثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناصدوق عارف ، رمي بالتشيعت 194هـ، أو 195 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١٧-٣١٨ و١٤/١٠٨، والترمذي (١٥١) ، والطحاوي ١/١٤٩ و١٥٠، والدارقطني ١/٢٦٢، وابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨، والبيهقي ١/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر. قال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن= = الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه. وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش، عن مجاهد. وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" ١/٣٧٦ من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. قلنا: وكان يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل هذا، وقال في "التاريخ" برواية عباس الدوري ص ٥٣٤: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد. وقال أبو حاتم الرازي في حديث محمد بن فضيل، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/١٠١: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله. قلنا: وقد رد هذا التعليل غير واحد من أهل العلم، فقد قال ابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨: هذه دعوى بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند، إيقاف من أوقف. وقال ابن الجوزي في "التحقيق" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٣١: وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندا. ونقل أيضا عن ابن القطان أنه قال: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل. وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "سنن الترمذي" ١/٢٨٥ تعليقا على تعليل من علله: وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتا في الحديث"، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع، وليست= = هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلا لها أصلا. قلنا: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٦٦) . وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٦، وسنده صحيح.