مسند أحمد 573
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ، فَقَتَلَهُ، وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْآخِرِ، فَأَخْرَجُوا السِّلَاحَ لِيَقْتَتِلُوا، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيٌّ ؟ إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ، فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلَّا حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا حَقَّ لَهُ، اجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ، وَالدِّيَةَ كَامِلَةً، فَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ، وَاحْتَبَى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى فِينَا، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | ضعيف | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Da'if (Darussalam) because of the weakness of Hanash], lts isnad is Da\'if like the report above | sunnah.com |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 2/15 | shamela.ws |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
وحنش هذا هو ابن المعتمر وبعضهم يقول ابن ربيعة تابعي روى عنه سماك والحكم بن عتيبة قال البخاري يتكلمون في حديثه وأورد له في ضعفائه هذا الحديث وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان لا يحتج به ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات وقال البيهقي إنه غير محتج به وقال أبو حاتم كان عبدا صالحا وليس أراهم يحتجون بحديثه ووثقه أبو داود وقال البزار في حديثه هذا لا نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له طريقا عن علي إلا هذا الطريق
في مسند أحمد, ص 577 - ابن حجر
حنش ضعيف
في مسند أحمد, ص 577
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنصدوق له أوهام ويرسلت 81 هـ : 90 هـ
- حدثناصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة ، تُكلم فيه بلا حجةت قال أبو نعيم ، وقعنب بن المحرر : 160 هـ . وقال هارون بن حاتم ، عن دبيس : 161 هـ . وقال خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد : 162 هـ ، وقال مغلطاي : 164 هـ
- حدثناصدوق ربما أخطأت 197 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (ظ ١١) و (ب) و (ح) و (س) : على.
(٢) إسناده ضعيف، حنش- وهو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني- قال= = البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال ابنُ حِبان: لا يُحتج بحديثه، وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وأخرجه البيهقي ٨/١١١ من طريق مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١١٤) ، وابن أبي شيبة ٩/٤٠٠، والبزار (٧٣٢) ، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/٩٥-٩٧ و٩٧، والبيهقي ٨/١١١ مِن طُرقٍ عن سماك، به، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق. وسيأتي (٥٧٤) و (١٠٦٣) و (١٣١٠) . والزبية: حفيرة تُحْفَرُ وتغَطَّى ليقع فيها الأسد فَيُصَادُ هو أو غيره، سميت بذلك، لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، والزُّبية في الأصل: الرابية التي لا يعلوها ماء. وقوله: "على تَفِيئة ذلك "، أي: على أثره. قوله: "هلك مَن فوقَه "، ضبط في (ظ ١١) و (س) بفتح الميم والقاف، وضبط في (ب) بكسرهما، قال السندي: أي: هَلَك بثِقَلِ ثلاثة من فوقه مع جَرْح الأسد، وقد تسبب لثقلهم عليه حيث جَرَّهم وتعلق بهم، إذ الثاني والثالث ما تعلق بآخَرَ إلا بسبب تعلُّقِ الأول به، فصار هو السبب لسقوط الثلاثة عليه وثقلهم، فسقط من ديته بقدرما تسبب له، وبالجُملة فقد مات باجتماع أربعة أسباب: الثلاثة منها ثقلُ ثلاثة من فوقه، والرابع: جَرْحُ الأسد، وقد تسبب لثلاثة، فسقط من الدّية ثلاثة أرباع، وبقي ربعُ الدية، وهو على مَن تسبب لوقوعه في البئر الذي أدّى إلى جرح الأسد، وهم أهلُ الزِّحام، ثم إن تعلقه بهم، وإن كان فعلاً له، إلا أنه تسببَ عن سقوطه في البئر الذي وُجِدَ لأجل الزحام، وقد ترتب على هذا التعلق موتُه وموتهم، فمن حيث إنه أدى إلى موته يُعتبر فعلاً له، فيسقط من ديته بقدر ذلك، ومن حيث إنه أدى إلى موتهم يعتبر أنه أثر لزحامهم، فتجبُ ديتهم على أهل الزحام، وعلى هذا القياس. قوله: "وللثاني ثلثُ الدية"، لأنه مات بثلاثة أسباب: ثقل اثنين فوقه، وهو سبب له، وجرح الأسد المترتب على سقوطه، وأهلُ الزحام سبب لذلك كما قررنا، وهكذا الباقي،= = وبالجملة فهذا مبنيٌّ على أن الدية تُوَزَّعُ على أسباب الموت، ثم إنْ تَسبَّبَ هو لشيء من الأسباب يسقط من الدية بقدره، ثم إنْ أدّى ذلك السبب إلى موته وموت غيره، ففي حَقه تسقط الدية بقدره، وفي حق غيره يُنْظَرُ منشأ هذا السبب، وكل ذلك أمر معقول، سواء أخذ به أحد أم لا، فلا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم.