hadits.net

مسند أحمد 4881

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 8/487shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. كان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمتت ⁧105 هـ أو 106 هـ أو 107 هـ أو 108 هـ ، والصحيح الأول⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    أخبرنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في هامش (س) : سنة.

  • (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابر عبد الله بن عمر. وأخرجه النسائي مطولاً في "المجتبى" ٥/١٦٩ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٨١٠) مطولاً، والترمذي (٩٤٢) ، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٨١٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٦٩ مطولاً، والبيهقي ٥/٢٢٣ من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره. وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (١٢٠٨) ، وقد سلف (٣١١٧) . وعن حديث عائشة عند البخاري (٥٠٨٩) ، ومسلم (١٢٠٧) (١٠٤) ، وسيرد ٦/١٦٤. ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد ٦/٣٦٠ قال الترمذي عقب حديث رقم (٩٤١) . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، شله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. =ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط، فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٩: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. وقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٢٣: إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما ثم ينكره أبوه، وبالله التوفيق. قوله: يكره الاشتراط في الحج، قال السندي: مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك، أو زعم خصوصه بمورده، وإلا فعدم اشتراطه فعلاً لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولاً. إنه ثم يشترط، أي: بل أتى بحكم المحصر.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا