hadits.net

مسند أحمد 4420

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَابْنَةَ ابْنِهَا، وَأُخْتَهَا. فَقَالَ: النِّصْفُ لِلِابْنَةِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ. وَقَالَ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي. قَالَ: فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ شُعْبَةُ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَرْفَ مَكْتُوبًا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 7/425hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    فقال
  2. ثقةت ⁧بعد الجماجم ، أو : زمن بشر بن مروان بين 81 هـ و : 100 هـ⁩
    عن
  3. صدوق ربما خالفت ⁧120 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس - وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي -، وهزيل بن شرحبيل، فهما من رجال البخاري. شعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخوجه الطيالسي (٣٧٥) ، وسعيد بن منصور في "سننه " (٢٨) ، والبخاري (٦٧٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٩٢، والطبراني في "الكبير" (٩٨٧١) ، والبيهقي في "السنن " ٦/٢٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢١٨) من طرق عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٣٦٩١) . قال السندي: قوله: تكملة الثلثين: يمكن رفعه على أنه بدل من السدس، ونقل السيوطي عن الطيبي أنه إما مصدر مؤكد، لأنك إذا أضفت السدس للنصف، فقد كملت به الثلثين، ويجوز أن يكون حالًا مؤكدة. انتهى. ولا يخفى أن مِنْ شرط الحال التنكير، وهذا معرفة ظاهراً.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا