مسند أحمد 27144
حديث حمنة بنت جحش
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ: احْتَشِي كُرْسُفًا. قُلْتُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ، إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا قَالَ: تَلَجَّمِي، وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَصُومِي وَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا. وَأَخِّرِي الظُّهْرَ، وَعَجِّلِي الْعَصْرَ. وَاغْتَسِلِي غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ، وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ. وَاغْتَسِلِي غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ
حواشٍ
وَلَمْ يَقُلْ يَزِيدُ مَرَّةً وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 45/121 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|---|---|
| أحمد بن حنبل | حسن صحيحفي مسند أحمد, ص 27735 | hadithunlocked |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
ضعفه
في مسند أحمد, ص 27735 - محمد بن إسحاق ابن منده
ضعفه
في مسند أحمد, ص 27735 - الدارقطني
يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل واختلف عنه فرواه أبو أيوب الأفريقي عبد الله بن علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ووهم فيه وخالفه عبيد الله بن عمرو وشريك وابن جريج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى رووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش وهو الصحيح
في مسند أحمد, ص 27735 - أبو حاتم الرازي
وهنه ولم يقو إسناده
في مسند أحمد, ص 27735
عرض 6 أخرى
- البخاري
حديث حسن
في مسند أحمد, ص 27735 - محمد بن إسحاق ابن منده
لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه
في مسند أحمد, ص 27735 - الخطابى
ترك بعض العلماء الاحتجاج به لأن راويه ابن عقيل ليس بذاك
في مسند أحمد, ص 27735 - البيهقي
تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به
في مسند أحمد, ص 27735 - ابن حزم
ورده بوجوه أحدها الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل بينهما فيه النعمان بن راشد وذكره بسنده وضعف النعمان هذا ثانيها أنه رواه عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف ثالثها أن عمر بن طلحة غير مخلوق ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر
في مسند أحمد, ص 27735 - أبو حاتم الرازي
ضعفه
في مسند أحمد, ص 27735
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنله رؤية ذكره العجلي في ثقات التابعينت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقةت 110هـ ، أو 116هـ ، أو 120هـ
- عنصدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بآخرهت بعد 140 هـ ، أو 142 هـ ، او 145 هـ ،
- أخبرناصدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت 177 هـ , أو 178 هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ضعيفٌ يعتبر به في المتابعات، ولم يُتابَع هنا، ولا يُقبل ما تفرَّد به، فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" ٢/١٠٨، وشَريك بن عبد الله - وهو النَّخَعي، وإن كان ضعيفاً - قد توبع. = = وقد اختلفت أقوال الأئمة في هذا الحديث، فحسَّنه البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/١٨٧، فقال: حديث حَمْنَةَ بنتِ جحش في المستحاضة حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحه هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟. ووهَّنه ولم يقوِّ إسناده أبو حاتم، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/٥١. واختلف قول أحمد فيه، فقد نقل الترمذي عنه قوله: هو حديثٌ صحيح، ونقلَ عنه أبو داود أنه قال: في النفس منه شيء. وصحَّحه الترمذي، وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٢/٢٢٤: في متن الحديث كلام مستنكر.... وانظر تتمة كلامه في اخر هذا التخريج. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/١٢٨، وابن ماجه (٦٢٧) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٩٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧١٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٥٥٢) ، والدارقطني في "السنن" ١/٢١٤ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "المسند" ١/٤٧-٤٨ (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" ١/٥١-٥٢، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢١٨٩) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وعبد الرزاق (١١٧٤) ، وابن ماجه (٦٢٢) ، وابن أبي عاصم (٣١٨٩) ، وابن المنذر في "الأوسط"
(٨١٠) ، والطبراني ٢٤/ (٥٥١) من طريق ابن جريج، وابن المنذر (٨١١) ، والدارقطني فى "السنن" ١/٢١٥، والحاكم ١/١٧٢-١٧٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/٣٣٨-٣٣٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/٦٢ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، والدارقطني ١/٢١٥ من طريق عمرو بن ثابت، أربعتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. إلا أن ابن جريج قال في حديثه: عمر بن طلحة، وصوابه عمران بن طلحة، نبَّه عليه الترمذي في "جامعه" ١/٢٢٥- ٢٢٦. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم عمران بن طلحة. وقال ابن ماجه: عن أم حبيبة. وقال أبو داود عقب الرواية (٢٨٧) : ورواه عمرو بن ثابت، عن ابن عَقِيل، قال: فقالت حَمْنَة: هذا أعجبُ الأمرين إليَّ، لم= = يجعله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جعله كلام حمنة، وقال: كان عمرو بن ثابت رافضياً، وذكره عن يحيى ابن معين، ثم قال: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عَقِيل في نفسي منه شيء. قلنا: والدارقطني لم يسق متن رواية عمرو بن ثابت. وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزُّهري وهشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش سَأَلتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس فيه هذه الألفاط التي في حديث حَمْنَةَ بنتِ جحش، ورواية عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، وهو من أشراف قريش، وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجّا به. وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٢/٢٢٤: وأما حديث ابن عَقيل عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة في قصة حَمْنة، فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه: كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل. ثم قال: وفي متن الحديث كلام مستنكر، زعمت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الاختيار إليها، فقال لها: "تحيَّضي في علم الله ستَّاً أو سبعاً" قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراً، فإن كانت حائضاً فيه واختارت أن تكون طاهراً، فقد ألزمت نفسَها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصلَّت وصامت، وهي حائض، وإن كانت طاهراً، اختارت أن تكون حائضاً، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطَّاهر، وهذا غير جائز، وغير جائز أن تخيَّر مرة بين أن تُلزم نفسها الفرض في حال، وتسقط الفرض عن نفسها أن شاءت في تلك الحال. وسيرد برقمي (٢٧٤٧٤) و (٢٧٤٧٥) . قال السندي: قولها: أثجُّه ثجَّاً، من ثَجَّه، أي: صبَّه، من باب نصر، أي: أصبُّ الدم صباً.