مسند أحمد 14212
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 22/122 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
قلت فما حال هذا الشيخ محمد بن عمر بن الوليد قال أبي أمره مضطرب روى عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا قال أبي هذا الحديث ليس من حديث شريك رواه زهير والحسن بن صالح ولا أعلم شريكا روى هذا الحديث
في مسند أحمد, ص 14363 - ابن دقيق العيد
في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه
في مسند أحمد, ص 14363
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 997{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ, فَهُوَ عَاهِرٌ }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بآخرهت بعد 140 هـ ، أو 142 هـ ، او 145 هـ ،
- حدثناثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيعت 167هـ ، أو : 169هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) تحرف في (م) و (س) و (ق) إلى: حسين.
(٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبَل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حي. = وأخرجه أبو داود (٢٠٧٨) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦١، وابن الجارود (٦٨٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (٢٢٣٣) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٧٠٥) و (٢٧٠٦) و (٢٧٠٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٣، والبيهقي ٧/١٢٧ من طرق عن الحسن بن صالح، به. وأخرجه الطيالسي (١٦٧٥) ، والترمذي (١١١١) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٩٤) من طرق عن عبد الله بن محمد، به. وسيأتي برقم (١٥٠٣١) من طريق ابن جريج، وبرقم (١٥٠٩٢) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٥٥٧. وإسناده ضعيف جداً. وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/١٦٥: وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرَق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ. قلنا: وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٢٦١-٢٦٢. وانظر "نصب الراية" ٣/٢٠٤. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٦٢: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى= = فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية. قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.