hadits.net

مسند أحمد 11118

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو رُؤْبَةَ شَدَّادُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِوَادِي كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا رَجُلٌ مُتَخَشِّعٌ، حَسَنُ الْهَيْئَةِ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ. فَذَهَبَ عُمَرُ، فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي رَآهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: فَكَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ، قَالَ: فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُتَخَشِّعًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ. قَالَ: يَا عَلِيُّ، اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَرَهُ، فَرَجَعَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَمْ يُرَهْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ فِي فُوقِهِ، فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 17/187hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. حدثنا
  3. حدثنا
  4. ثقةت ⁧204 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (6)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) في (ظ ٤) : قال.

  • (١) كلمة: "قال"، ليست في (ظ ٤) .

  • (٢) كلمة: "تلك"، ليست في (ظ ٤) .

  • (٣) كلمة: "قال"، ليست في (ظ ٤) .

  • (٤) في (س) و (ق) وهامش (ص) : إليه.

  • (٥) إسناده ضعيف، أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي مجهول الحال، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢٢٦، وفي "الكنى" ٩/٣٠، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/٣٢٩ -ونسباه قشيرياً، وقال البخاري: القشيري من قيس-، والحافظ في "تعجيل المنفعة" ص١٧٤، ونسبه ثعلبياً!، وذكر في الرواة عنه اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٤/٣٥٨، ونسبه تغلبياً!. وقد ترجم ابن حبان في "الثقات" ٤/٣٥٧ لآخر اسمه شداد بن عبد الرحمن أبو رؤبة القشيري، وذكر أنه يروي عن أبي سعيد الخدري، وروى عنه أبو حنيفة، فمال الحافظ في = = "التعجيل" إلى ترجيح أنهما واحد، اختلف في اسم أبيه ونسبه، لكن جزم ابن حبان أنهما اثنان، وبقية رجاله ثقات. بكر بن عيسى: هو أبو بشر البصري الراسبي. ثم إن في متنه نكارة بينها السندي كما سيأتي. وأخرجه البخاري في "الكنى" ٩/٣٠ من طريق حفص بن عمر، عن جامع بن مطر، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٢٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٨-٢٩٩، وجود إسناده! وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ... " الخ، سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (١١٠٠٨) ، وسيأتي برقم (١١٦٤٨) . وفي الباب نحو هذه القصة عن أبي بكرة، سيرد ٥/٤٢. وعن أنس عند أبي يعلى (٩٠) . وعن جابر عند أبي يعلى (٢٢١٥) . قال السندي: ولا يخفى ما في ظاهره من البعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل، والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن عمر في قتله وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئاً، ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث لا يستبعد ما قلنا، والله تعالى أعلم. قلنا: قصة خالد سلفت برقم (١١٠٠٨) ، وفيها: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم" وإسنادها صحيح على شرط الشيخين، وقصة عمر ستأتي برقم (١١٥٣٧) ، وإسنادها صحيح على شرط = = الشيخين كذلك. وقد حاول الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٩ أن يجمع بين الروايتين؛ رواية النهي عن قتله، ورواية الأمر بقتله، بما لا مقنع فيه، والله أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا