hadits.net

صحيح مسلم 1716a

باب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابي المشهورت ⁧قال محمد بن المثنى وغيره : 42 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 43 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 48 هـ . وقال الهيثم بن عدي : 51 هـ . وقال طلحة الكوفي : 58 هـ . وعن ضمرة بن ربيعة : 61 هـ ، أو 62 هـ . وهو بين الغلط⁩
    عن
  2. عن
  3. ثقة جليلت ⁧100 هـ ، وقيل : 101 هـ⁩
    عن
  4. ثقة له أفرادت ⁧119هـ ، أو 120هـ ، أو 121هـ⁩
    عن
  5. عن
  6. صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت ⁧182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ⁩
    أخبرنا
  7. ثقة ثبت إمام .ت ⁧226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .⁩
    حدثنا
  8. ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت ⁧قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

شرح مشكل الآثار
الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

صحيح مسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (إذا حكم الحاكم فاجتهد) قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران. أجر باجتهاده وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له، بل هو إثم. ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك.

وهو أيضًا في

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا