hadits.net

سنن النسائي 4670

باب بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 4684fawazahmed0, hadithunlocked
محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن)إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 7/606shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ⁩
    سمع
  2. صدوق إلا أنه يدلست ⁧قبل 126 هـ ، أو 128 هـ⁩
    أخبرني
  3. ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت ⁧149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ⁩
    قال
  4. ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت ⁧205 هـ ، أو 206 هـ⁩
    عن
  5. أخبرني
  6. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ النَّسَائِيِّ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٤) في (ر) و (م): الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.

  • (٥) في (م): لتحرث.

  • (٦) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٢١). وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (١٥٦٥): (٣٤) و (٣٥)، وابن ماجه (٢٤٧٧)، وابن حبان (٤٩٥٣) و (٥١٥٥) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (١٤٦٤٤) و (١٤٨٤٢) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به. وسلف النهي عن بيع الماء برقم (٤٦٦٠) من طريق عطاء، عن جابر، به. قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا