سنن النسائي 3273
باب الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ .
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيح | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | شاذ | fawazahmed0 |
| الألباني | شاذ | fawazahmed0 |
| محققو ط الرسالة (عرقسوسي، الخن) | إسناده صحيحفي سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة, ص 6/165 | shamela.ws |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- سعيد بن المسيب
وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وإن كانت خالته ما تزوجها صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل
في سنن النسائي, ص 3275 - ابن عبد البرّ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
في سنن النسائي, ص 3275 - ابن عبد البرّ
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة
في سنن النسائي, ص 3275 - الألباني
شاذ
في ضعيف النسائي, ص 3273
روايات أخرى للحديث
سنن النسائي 3274مصنف ابن أبي شيبة 13115السنن الكبرى للنسائي 3187السنن الكبرى للنسائي 5390
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل : إنه تغير بآخره ، ولم يكثر ذلك منهت 112 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 هـ ، أو 116 هـ ، أو 117 هـ
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناالحافظ ، ثقة ثبت ، لكنه تغير قليلا بآخرهت 165هـ ، وقيل : 169هـ
- حدثنيثقة يهم قليلات 231 هـ ، أو 232 هـ ، أو 233 هـ
- أخبرناثقةت 281 هـ ، أو 282 هـ ، أو 284 هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح، على مخالفة في متنه كسابقه، وُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايتُه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على السماع، وإن عنعن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٧٢)، وقال بإثره: هذا إسناد جيِّد، وقوله: "جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه" كلام مُنكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض مَن روى هذا الحديث، فأُدرِجَ في الحديث. اهـ. وقد عزا المِزِّيّ الحديثَ إلى كتاب الحج عند المصنِّف، وإنما هو في كتاب النِّكاح، ونقلَ عنه قولَه: حديث منكر، ووُهيب ثقة، ولا أدري من أين أُتي. وتابع وُهيبًا على هذا الإسناد عُبيدُ الله بنُ موسى، كما سيأتي في الحديث بعده. وخالفَهما سفيانُ بنُ حبيب - وهو ثقة أيضًا - فرواه عن ابن جُريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ ﷺ نكحَ وهو محرم، فذكره مرسلًا، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (٣١٨٧). وأخرج أحمد (٢٤٤١) من طريق حجَّاج بن أرطاة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ ﷺ خطب ميمونةَ بنت الحارث، فجعلتْ أمرها إلى العباس، فزوَّجها النبيَّ ﷺ، وحجَّاج بن أرطاة مدلّس، ولم يصرح بالسماع. وسلف قبله من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، دون قوله: جعلت = = أمرها إلى العباس فأنكَحَها إياه.
الشروح
شرح مشكل الآثار
اقرأها على Hadith Unlocked