hadits.net

سنن النسائي 2812

باب إِبَاحَةِ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ .

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ

كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةموقوف صحيحfawazahmed0
زبیر علی زئیحسنfawazahmed0
الألبانيموقوف صحيحfawazahmed0

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. الصحابيت ⁧31 هـ ، أو : 32 هـ⁩
    عن
  2. ثقة .ت ⁧فى خلافة عبد الملك⁩
    عن
  3. ثقة إلا أنه يرسل ويدلست ⁧92 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ⁩
    قال
  4. عن
  5. ثقة ثبتت ⁧131 هـ : 140 هـ⁩
    عن
  6. ثقة ثبت نبيل عابدت ⁧167 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فاضلت ⁧203 هـ⁩
    حدثنا
  8. ثقة حافظت ⁧254 هـ ، أو 255 هـ ، أو 260 هـ⁩
    أخبرنا
  9. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

سنن النسائي (المجتبى)، ط الرسالة العالمية 2018، ترقيم أبو غدة

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٤) هو النَّخعي كما في رواية مسلم.

  • (٥) صحيح عن أبي ذر، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الشَّعثاء؛ قال الذهبي في "الميزان" ٢/ ٥٠٢: ما علمتُ روى عنه سوى بيانِ بن بِشْر، وهو مُقلّ. اهـ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٨٠). وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن بيان بن بِشْر، بهذا الإسناد. = = وقوله: قال: وقال إبراهيم التَّيْميّ … إلخ، القائل هو بيانُ بنُ بِشْر، فقد علَّقه مسلم بإثر حديثه السالف ذكره عن قُتيبة، عن جرير بن عبد الحميد أيضًا، عن بيان، عن إبراهيم التَّيْميّ، عن أبيه، أنه مرَّ بأبي ذرّ بالرَّبَذَة، فذكرَ له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصَّةً دونَكم. وسلف من طريق سليمان الأعمش وعيَّاش العامري، عن إبراهيم التَّيمي، به، برقم (٢٨٠٩). قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ٢٠٣: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلَّها أنَّ فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجَّة الوداع، ولا يجوزُ بعد ذلك، وليس مرادُ أبي ذَرّ إبطالَ التمتع مطلقًا، بل مرادُه فسخُ الحجّ، وحكمتُه إبطالُ ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجّ.

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا