MajelisNoteدليل

المطالب العالية 1964

باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ طَيِّئٍ مِنْ بَنِي سِنْبِسَ - يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَعْلٍ - أَتَتْ عَلِيًّا ؓ وَزَوْجُهَا مَعَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ الْوَلَدَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ ؟ قَالَ: وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ. فَقَالَ لَهُ: « لَا، وَلَا مِنَ السِّحْرِ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ ؟ » قَالَ: وَلَا مِنَ السِّحْرِ، قَالَ: « هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ». وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: « اصْبِرِي، حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست ⁧113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ⁩
    عن
  3. صدوق يخطئت ⁧131 هـ : 140 هـ⁩
    عن
  4. عن
  5. ثقة ثبت ، فقيه.ت ⁧177 هـ ، وقيل 179 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظت ⁧228 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا