سنن ابن ماجه 373

ضعفه

ويجاب عن الاضطراب وذكر كلاما

قالت جماعة من أهل الحديث إن هذا الحديث لا يصح

أشار إلى عدم صحته

يضطربون فيه عن شعبة

اختلف عنه يعني أبا حاجب فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجين السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم ورواه أبو كدينة عن سليمان عن أبي حاجب عن أبي هريرة وهو وهم

يشبه أن يكون قول من صحح أرجح من قول من ضعف

ويجاب عن قول البخاري المذكور في التاريخ بما تقدم والقول المذكور في العلل بخلاف الترمذي له حين حسنه ولولا ظهور ترجيح لما جاز له الإقدام على خلافه أو يحمل على أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث إذ الصحة تتفاوت عنده وعند غيره أو يكون قوله صحيحا لا يمنع الحسن

ويجاب عن قول أحمد بأن تفرد عاصم بالرفع لا يؤثر في صحة الحديث إذا وقفه ثقة غيره بل يكون ذلك مقبولا وكونه ليس في كتاب غندر ليس قادحا أيضا لأن ابن جعفر لم يدع الإحاطة بجميع حديث شعبة

لما ذكر ابن ماجه حديث ابن سرجس بعده قال الصحيح الأول والثاني وهم

حديث حسن

لا أراه يصح عن الحكم بن عمرو