hadits.net

سنن ابن ماجه 2866

باب الْبَيْعَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالأَثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحfawazahmed0
شعيب الأرنؤوطصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي سنن ابن ماجه، ت محمد فؤاد عبد الباقي, ص 2/957fawazahmed0, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧32 هـ ، أو : 34 هـ ، أو : 45 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧بعد 70هـ ، وزعم بعض المتأخرين: 82هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةت ⁧148 هـ ، أو 149هـ ، وقال الذهبى فى الكاشف 138 هـ⁩
    عن
  5. ثقة . فقيه عابدت ⁧191 هـ ، أو 192 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة عابدت ⁧233 هـ ، أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل ، وقيل : 235هـ⁩
    حدثنا
  7. أحد الأئمة ، حافظت ⁧273 هـ ، أو : 275 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الشروح

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَى بْنِ مَاجَهْ

اقرأها على Hadith Unlocked

الطبعة المطبوعة

سنن ابن ماجه، ت محمد فؤاد عبد الباقي

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [٢٨٦٦ - ش - (على السمع والطاعة) صلة بايعنا متضمن معنى العهد. أي على أن نسمع كلامك ونطيعك في مرامك وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك. (والمنشط والمكره) مفعل من النشاط والكراهة. أي حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد ذلك. (والأثرة علينا) اسم من الاستئثار والمراد على الصبر على أثرة علينا. أي بايعنا على أن نصبر إن أوثر غيرنا علينا. وضمير علينا كناية عن جماعة الأنصار. (وأن لاننازع الأمر) أي الإمارة. أو كل أمر. (أهله) الضمير للأمر. أي إذا وكل الأمر إلى من هو أهله فليس لنا أن نجره إلى غيره سواء كان أهلا أم لا (لا تخاف في الله لومة لائم) أي لا تترك الحق لخوف ملامتهم عليه. [حكم الألباني] صحيح

المصادر

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا