مصنف ابن أبي شيبة 10655

لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا