المستدرك 397
وَمِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَناهُ أبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مَنصُورٍ، ثنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ يُونُسَ البَزّارُ، ثنا أبُو بَكْرِ بْنُ نافِعٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ
قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أوْ قالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - عَلى ضَلالَةٍ أبَدًا، ويَدُ اللَّهِ عَلى الجَماعَةِ» وقالَ بِيَدِهِ يَبْسُطَها: «إنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».
حواشٍ
قالَ الحاكِمُ: «فَقَدِ اسْتَقَرَّ الخِلافُ فِي إسْنادِ هَذا الحَدِيثِ عَلى المُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمانَ، وهُوَ أحَدُ أرْكانِ الحَدِيثِ مِن سَبْعَةِ أوْجُهٍ لا يَسَعُنا أنْ نَحْكُمَ أنَّ كُلَّها مَحْمُولَةٌ عَلى الخَطَإ بِحُكْمِ الصَّوابِ لِقَوْلِ مَن قالَ عَنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ سُفْيانَ المَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، ونَحْنُ إذا قُلْنا هَذا القَوْلَ نَسَبْنا الرّاوِيَ إلى الجَهالَةِ فَوَهَنّا بِهِ الحَدِيثَ، ولَكِنّا نَقُولُ: إنَّ المُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمانَ أحَدُ أئِمَّةِ الحَدِيثِ، وقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذا الحَدِيثَ بِأسانِيدَ يَصِحُّ بِمِثْلِها الحَدِيثُ فَلا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ لَهُ أصْلٌ بِأحَدِ هَذِهِ الأسانِيدِ، ثُمَّ وجَدْنا لِلْحَدِيثِ شَواهِدَ مِن غَيْرِ حَدِيثِ المُعْتَمِرِ لا أدَّعِي صِحَّتَها ولا أحْكُمُ بِتَوْهِينِها بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُها لِإجْماعِ أهْلِ السُّنَّةِ عَلى هَذِهِ القاعِدَةِ مِن قَواعِدِ الإسْلامِ، فَمِمَّنْ رَوى عَنْهُ هَذا الحَدِيثَ مِنَ الصَّحابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبّاسٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
فيه سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف
في المستدرك على الصحيحين, ص 396 - الحاكم
فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطإ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث ولكنا نقول إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام فممن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس
في المستدرك على الصحيحين, ص 396 - الدارقطني
ورواه غيره عن معتمر عن سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو الصواب
في المستدرك على الصحيحين, ص 396
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت 127 هـ ، أو 131 هـ ، أو 136 هـ ، ويقال : 132 هـ
- حدثني
- حدثناثقةت 186 هـ ، أو : 187 هـ ، أو : 188 هـ
- حدثناصدوقت بعد 240 هـ
- حدثنا
- حدثنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com