المستدرك 389

إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ «فَأَمَّا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فَإِنَّهُ مَجْمُوعٌ لِي فِي جُزْءٍ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِمَامَيْنِ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهِ وَتِلْكَ الْأَسَانِيدُ لَا تُعَلَّلُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا» وَقَدْ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ شرطهما