hadits.net

بلوغ المرام 775

باب صفة الحج ودخول مكة

اعرض الإسناد

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا;

أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -{ لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ }

حواشٍ

  • ضعيف. رواه أبو داود ( 2001 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 460 - 461 )، وابن ماجه ( 3060 )، والحاكم ( 1 / 475 )، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه " للمسند " فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في " الأطراف " وفي تخريجه للحديث في " التلخيص " نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.

  • رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ..

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:3060fawazahmed0
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:2001fawazahmed0
سمير بن أمين الزهيريضعيففي بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7, ص 224shamela.ws
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية abudawud:2001fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:3060وعلى رواية abudawud:2001: «حسن».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية abudawud:2001fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 2001أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ
  • Sunan Ibnu Majah 3060أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ
  • Al-Mustadrak al-Hakim 1746«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» وَقَالَ عَطَاءٌ «لَا رَمَلَ فِيهِ»
  • Shahih Ibnu Khuzaimah 3224أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا رَمَلَ فِيهِ
  • As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 4156أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ»

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ت سمير الزهيري، دار الفلق ط7

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥)، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه «للمسند «فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في «الأطراف» وفي تخريجه للحديث في «التلخيص» نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا