السنن الكبرى للبيهقي 21124
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْفَخْرَ بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ فَخْرِهِمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتْنَ بِأَنْفِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
فقال يرويه هشام بن سعد واختلف عنه فرواه المعافى بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وخالفه الثوري وحماد بن خالد وعبد الله بن نافع رووه عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وكذلك رواه أسامة بن زيد وأبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة واختلف عنه أيضا عن الثوري فرواه قبيصة عن الثوري عن هشام بن سعد وخالفه الفريابي رواه عن الثوري عن أسامة بن زيد وكلاهما قال عن سعيد عن أبي هريرة إلا أن في حديث قبيصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك وفي حديث الفريابي أراه رفعه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21124
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت 117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ
- حدثناصدوق له أوهام ورمي بالتشيعت 159 ، أو : 160هـ
- حدثناصدوقت 210 هـ ، أو 211 هـ ، أو 212 هـ
- حدثناصدوق يخطئ ، تغير حفظه لما سكن بغدادت 276 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com