MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 20436

باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ خَرَشَةَ الْكِلَابِيَّ قَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو عَمِّ امْرَأَتِهِ: إِنَّ امْرَأَتَكَ لَا تُحِبُّكَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَخَيِّرْهَا. فَقَالَ: يَا بَرْزَةُ بِنْتَ الْحُرِّ، اخْتَارِي. فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، اخْتَرْتُ وَلَسْتَ بِخِيَارٍ، قَالَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالُوا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ. فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَئِنْ قَرَبْتَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، لَأُغَيِّبَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ قَالَ: أَرْضَخُكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ ؓ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: قَدْ أَجَزْنَا قَضَاءَهُ عَلَيْكَ، أَوْ قَالَ: مَا كُنَّا لَنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    أن
  2. صدوق رمي برأي الخوارجت ⁧130 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت ⁧150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ⁩
    عن
  5. صدوق ، ربما أخطأت ⁧204 هـ ، وقيل : 206 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقةت ⁧259 هـ ، او 260 هـ ، وفى الثقات : 249 هـ⁩
    أنبأ
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا