السنن الكبرى للبيهقي 20436
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ:
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ خَرَشَةَ الْكِلَابِيَّ قَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو عَمِّ امْرَأَتِهِ: إِنَّ امْرَأَتَكَ لَا تُحِبُّكَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَخَيِّرْهَا. فَقَالَ: يَا بَرْزَةُ بِنْتَ الْحُرِّ، اخْتَارِي. فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، اخْتَرْتُ وَلَسْتَ بِخِيَارٍ، قَالَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالُوا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ. فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَئِنْ قَرَبْتَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، لَأُغَيِّبَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ قَالَ: أَرْضَخُكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ ؓ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: قَدْ أَجَزْنَا قَضَاءَهُ عَلَيْكَ، أَوْ قَالَ: مَا كُنَّا لَنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنأحد العشرةت 40 هـ
- عنصدوق رمي برأي الخوارجت 130 هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- عنثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت 150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ
- حدثناصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- أنبأثقةت 259 هـ ، او 260 هـ ، وفى الثقات : 249 هـ
- أنبأت 340 هـ ، أو 341 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com