السنن الكبرى للبيهقي 20259
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَمْرٌ، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ غَبِرًا، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
الموصول صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20259 - البيهقي
هذا مرسل وهو الصحيح أيرواية عبد الله بن أبي سفيان
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20259 - البيهقي
هذا مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20259 - البيهقي
المرسل أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 20259
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت في مقتل الحسين
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- حدثنات 295 هـ
- حدثنات 340 هـــ
- حدثنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com