MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 17698

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ:

مَرَّ عَلَيْنَا الزُّبَيْرُ ؓ، وَقَدْ أَخَذْنَا سَارِقًا فَجَعَلَ يَشْفَعُ لَهُ فَقَالَ: أَرْسِلُوهُ. قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ فَلَا أَعْفَاهُ اللهُ إِنْ أَعْفَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه أبو غزية الأنصاري محمد بن موسى عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة عن الزبير ووهم فيه وخالفه سعيد بن منصور فرواه عن ابن أبي الزناد على الصواب عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن الفرافصة عن الزبير وكذلك حماد بن زيد وسفيان الثوري وجعفر بن عون وغيرهم عن هشام ورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة فلم يقم الإسناد ورواه عن هشام عن أبيه أو ابن المنكدر أن الزبير ولم يرفعه أحد منهم غير أبي غزية عن ابن أبي الزناد عن هشام والموقوف أصح وكذلك رواه شريك عن أبي بكر بن صخير أبي الجهم عن عروة بن الزبير موقوفا أيضا وهو الصواب

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17698

الرواة

  1. أحد العشرة المشهود لهم بالجنةت ⁧36 هـ⁩
    صريح في السماع
  2. عن
  3. ثقة ثبت فاضلت ⁧120 هـ ، أو بقي إلى أواخر دولة بني أمية⁩
    عن
  4. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    أنبأ
  5. صدوقت ⁧206 هـ ، أو 207 هـ⁩
    أنبأ
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا