MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 17262

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وأبو أسامة وعبدة بن سليمان وعمر بن علي المقدمي وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن قبيصة الفزاري وعثمان بن عثمان الغطفاني أحد الثقات الصالحين خال أبي عبيدة معمر بن المثنى عن هشام عن أبيه عن عائشة وخالفهم وكيع وعبد الله بن إدريس وجرير فرووه عن هشام عن أبيه مرسلا وحديث عائشة صحيح ويشبه أن يكون هشام وصله مرة وأرسله أخرى

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17262

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبتت ⁧186 هـ أو 187 هـ أو 188 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ شهير ، وله أوهام . وقيل : كان لا يحفظ القرآنت ⁧239 هـ⁩
    حدثنا
  6. ت ⁧307 هـ⁩
    أخبرني
  7. ت ⁧371 هـ⁩
    أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا