MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 16034

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا زَحْمَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:

كَانَ عُثْمَانُ ؓ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابيت ⁧60 هـ ، وقيل : 59 هـ ,⁩
    في حكم العنعنة
  2. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    حدثنا
  3. ثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت ⁧182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ⁩
    حدثنا
  4. ت ⁧235 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧290هـ ، أو 297⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا