دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13054

جماع أبواب تفريق القسم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ:

بَلَغَنَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ غَزَا الرُّومَ، فَأَخَذُوا رَجُلًا فَاتَّهَمُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عَيْنٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلِكُ الرُّومِ فِي النَّاسِ وَرَاءَ هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَرَى أَنْ تُقِيمَ حَتَّى يَلْحَقَ بِكَ النَّاسُ، وَكَانُوا مُنْقَطِعِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِئَتِكَ، وَلَا تَقْدَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُعْطِي اللهَ عَهْدًا لَا أَخِيسُ بِهِ، لَأُخَالِطَنَّهُمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، إِذَا هُوَ بِهِمْ قَدْ مَلَئُوا الْأَرْضَ، فَحَمَلَ وَحَمَلَ أَصْحَابُهُ، فَانْهَزَمَ الْعَدُوُّ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَلَحِقَ النَّاسُ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا الْقِتَالَ، وَقَالُوا: نَحْنُ شُرَكَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقَالَ الَّذِينَ شَهِدُوا الْقِتَالَ: لَيْسَ لَكُمْ نَصِيبٌ؛ لَمْ تَحْضُرُوا الْقِتَالَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ مِمَّنْ حَضَرَ مَعَ حَبِيبٍ -: لَيْسَ لَكُمْ نَصِيبٌ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمْ بَيْنَهُمْ كُلِّهِمْ، قَالَ: وَأَظُنُّ مُعَاوِيَةَ كَانَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ ؓ وَقَالَ الشَّاعِرُ: إِنَّ حَبِيبًا بِئْسَ مَا يُوَاسِي وَابْنَ الزُّبَيْرِ ذَاهِبُ الْأَقْسَاسِ لَيْسُوا بِأَنْجَادٍ وَلَا أَكْيَاسِ وَلَا رَفِيقًا بِأُمُورِ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.