السنن الكبرى للبيهقي 10911
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَرْجًا وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ، فَأَرَادَ صَاحِبُ السَّرْجِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَرَادَ الَّذِي بَاعَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ مِنْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ أَنْقَصَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةثقة ، وقيل : له صحبةت قال أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو نعيم ، وغير واحد : 78 هـ . وقال ابن سعد : 79 هـ . وقال خليفة بن خياط ، وغير واحد : 80 هـ . وقال المدائني : 82 هـ . وقال خليفة في موضع آخر : 87 هـ . وقال أبو نعيم في رواية أخرى : 93 هـ ، وفي رواية أخرى : 96 هـ . وقال علي بن عبد الله التميمي : 97 هـ . قال : ويقال : 99 هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- حدثناثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهمات 146هـ ، أو 147هـ ، أو 148هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناصدوق ربما أخطأت 201 هـ : 210 هـ
- حدثناثقةت 267 هـ
- حدثنات 327 هـ
- حدثنات 396 هـ
- أخبرنات 424 هـ ، أو 427 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com