مسند أحمد 9848
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 15/527 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عقيل بن خالد وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي واختلف عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فرواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي سمعه من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وخالفه عمر بن عبد الواحد ورواه عن الأوزاعي عن يونس الأيلي عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه ابن عيينة عن الزهري مرسلا ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة والصحيح عن أبي سلمة عن أبي هريرة
في مسند أحمد, ص 9933
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة ثبتت 141 هـ ، أو : 142 هـ ، أو : 144 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- حدثناثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت 205 هـ ، أو 206 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (3)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: لذلك.
(٣) في (م) والنسخ المتأخرة: فإن قالوا: نعم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٢٢٩٨) و (٥٣٧١) ، ومسلم (١٦١٩) (١٤) ، والترمذي (١٠٧٠) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٩٩) .