مسند أحمد 9173
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ [اللهُ] مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ]، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ [اللهُ] مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [عَدْلًا وَلَا صَرْفًا]، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ [اللهُ] مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [عَدْلًا وَلَا صَرْفًا].
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 15/91 | shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
صحيح البخاري 3172صحيح البخاري 6755صحيح البخاري 7300صحيح مسلم 1370bصحيح مسلم 1370d
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبتت 101 هـ
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناثقة ثبت ، صاحب سنةت 160 هـ ، أو 161 هـ ، أو 163 هـ
- حدثناثقةت قال ابن حبان : 213 هـ . وقال ابن سعد : 214 هـ ، أو 215 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (4)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) قوله: "عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سقط من (م) .
(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: "لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا"، والمثبت من (ظ٣) و (عس) ، وكذا في الموضعين التاليين.
(١) في (ظ٣) : حرم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج الفقرة الأولى وحدها أبو داود (٥١١٤) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة ابن قدامة، به. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق شيبان النحْوي، عن الأعمش، به. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وستأتي برقم (٩٤٠٠) . وأخرج الفقرة الثانية والثالثة معاً مسلم (١٣٧١) (٤٧٠) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. وستأتيان برقم (٩٨٠٨) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. أما الفقرة الثانية وحدها فأخرجها مسلم (١٣٧١) (٤٦٩) من طريق حسين بن الجعفي، عن زائدة، به. وأخرجها البيهقي ٥/١٩٦ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وستأتي برقم (١٠٨٠٤) ، وانظر ما سلف برقم (٧٢١٨) .= = وأما الفقرة الثالثة وحدها فأخرجها ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٥ عن حسين بن علي، عن زائدة، به. وأخرجها أبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٤٣ من طريق مسعر، عن الأعمش، به. وانظر ما سلف برقم (٨٧٨٠) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦١٥) . وعن جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣٣٢ و٣٤٢. وعن أنس بن مالك، سيأتي ٣/٢٣٨. قوله: "من تولى قوماً بغير إذن مواليه"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٤٩: معناه أن ينتميَ العتيق إلى ولاء غير مُعتِقِه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييعُ النسب وانتساب الإِنسان إلى غير أبيه. وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"، قال في "النهاية" ٣/٢٤، الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة. وقوله: "فمن أحدث فيها، أو آوى محدثاً"، قال النووي ٩/١٤٠: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه، وضَمه إليه، وحماه. قوله: "وذمة المسلمين واحدة"، قال النووي ٩/١٤٤: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حَرُمَ على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. وقوله: "فمن أخْفَر مسلماً"، قال النووي: معناه: من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرت الرجل، إذا نقضتَ عهده، وخَفَرتُه: إذا أمنتَه.